ادامه رسیدگی به لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۵۹۴۱
رسیدگی به لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور در جلسات هیئت دولت ادامه یافت و تعدادی از بندهای آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز برخی طرحهای پیشنهادی کمیسیونهای تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری مورد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه، در ادامه جلسات فوق العاده بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بندهای دیگری از این لایحه را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه که به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، همچنین برخی بندهای آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و همچنین صدور مجوز برای راه اندازی بازارچههای مرزی اصلاح شد.
بررسی و تصویب برخی طرحهای پیشنهادی کمیسیونهای تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری و الحاق یا انتزاع برخی بخشها در شهرستانهای مختلف از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت بود.
کد خبر 648117منبع: ایمنا
کلیدواژه: هیئت دولت مصوبه هیئت دولت دفتر هیئت دولت جلسه هیئت دولت اعضای هیئت دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۵۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش اعتبارات شهرداریها و دهیاریهای کشور در برنامه هفتم توسعه
ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداریها و دهیاریهای کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید.
وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان میشود که در سهم شهرداریها و دهیاریها از این محل افزایش بسزایی دارد.
وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداریها و دهیاریهای کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.
پاکمهر بیان کرد: شهرداریها و دهیاریهای کشور سالانه میتوانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آنها محسوب میشود.
این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداریها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.
وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استانها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آنها تقویت شود.
برقراری فوقالعاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.
پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت میشود، از این رو مسئله فوقالعاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستانهای دولتی نیز ابلاغ شده است.
انتهای پیام